امر دفاع در قوانین ایران فریده غیرت - وکیل دادگستری سخن گفتن از دفاع وپرداختن به آن خود نوعی دفاع است از یکی از طبیعی ترین ومهمترین حقوق انسان ها. حمایت ودفاع از آن زمان که انسانی پا به عرصه جهان می گذارد از طریق نیاز به وجود کسی که او را در رشد وتربیت همراهی کند اغاز و تا ان زمان که به علت رسیدن به مرحله تکامل وخود کفائی بظاهر نیازی به آن احساس نمی کند باز هم در زوایای مختلف حیات وزندگی اثر خود را نمودار می سازد وادامه دارد. انسان بعنوان یک موجود اجتماعی در بیکران زندگی در هر مرحله که باشد باز هم نیازمند به حامی ومدافع می باشد این نیاز نه بدلیل ضعف وناتوانی او بلکه بدلیل درک وفهم او در برخورداری از قدرت وتوان عملی علمی وفکری انسانی دیگر می باشد.
در مناسبات اجتماعی مردم آنگاه که تضاد وبرخورد منافعی در جامعه ایجاد می شود ویا آنگاه که در اثرتقابل منافع افراد حقوقی مورد تعرض وتفویت واقع می شود ویا زیان وخسارتی به شخص ویا اشخاصی وارد می گردد.برای جبران آنها ودستیابی به حق از دست رفته موضوع حمایت ودفاع از ستم دیده ومظلوم ونیاز به آن مطرح می شود.حق دفاع بعنوان یکی از اساسی ترین حقوق مردم در مناسبات وبرخوردهای اجتماعی وبعنوان نیازی ضروری مورد حمایت قانونگذاران ومصلحین جامعه نیز واقع شده است.
گسترش مناسبات اجتماعی.گسترش برخوردها وتلاقی منافع افراد را بدنبال دارد.در همه جوامع نظامات ومقررات موجود در آن جوامع شامل رعایت اصول اخلاقی وتربیتی وباید ها ونبایدهائی است که همه افراد مکلف به رعایت آنها هستند.در برخی از موارد این نظامات خواسته یا نا خواسته از طرف فرد یا افرادی مورد تعرض ویا نقض واقع می شودکه این تعرض علاوه بر لطمات فردی ضرباتی را بر پیکر جامعه وارد می سازد.بمنظور دفاع از حیثیت جامعه وافراد آن در خود نظامات وقوانین ضمانت اجراهای لازم تعیین وتکلیف برخورد با نقض کنندگان آن مقررات ونظامات مشخص وتحت عناوین.مجازات یا کیفر یا نحوه جبران خسارت وارده معین گردیده که این خود حمایت ودفاع از جامعه در مقابل صدمات وارده بر آن بمنظور ایجاد مصونیت وایمنی در آن می باشد. در کنار دفاع از جامعه .دفاع از افراد در مقام زیان دیده ویا مجرم وخطا کار .اطلاع رسانی وآگاه کردن آنان نسبت به حقوقی که دارا می باشند.روش بکار گیری .بهره برداری ازآن حقوق والنهایه حمایت قانونی از آنها مورد توجه می باشد.اعمال این حق یعنی دفاع از افراد هرگز بوسیله دستگاه قضا یا قاضی میسر نمی باشد.در کلیه نظامهای قضائی بر حسب ضرورت وبه منظور دفاع از افراد واز جامعه نقش وکیل جهت دفاع از افراد وجایگاه دادستان به عنوان مدافع جامعه آشکار وعیان می گردد.
دادستان یا مدعی العموم بعنوان حامی ومدافع جامعه در مقابل خاطیان وتجاوزگران به حقوق جامعه ایستادگی میکند وبعنوان حمایت از منافع جامعه در سایه وپناه قانون خواستار مجازات متخلفین می شود. در مقابل این دفاع از جامعه دفاع از فرد یا افراد نیز بر عهده وکلای دادگستری محول می گردد که به این منظور لزوم دخالت گروهی از حقوقدانان ذیصلاح در دادرسی ناشی از همین نیاز است که این امر در همه سیستمهای حقوقی جهان موردذیرش وقبول واقع شده است. تشخیص حق از نا حق بعهده قاضی ودستگاه قضا است ولی دفاع از فرد یا افراد هرگز بوسیله قاضی ووابستگان به دستگاه قضا یی میسر نیست زیرا اگر قاضی به دفاع از فرد یا گروهی بپردازد از بیطرفی خارج شده واین عمل او عدالت را که لازمه امر قضاوت است خدشه دار می سازد. در نظام قضایی سالم وقانونمندوکیل قادر خواهد بود حقایقی را که امکان دسترسی به آنها برای قاضی میسر نیست برای او آشکار کند.قاضی قادر به ارشاد وراهنمائی متهم نیست.وظیفه او کشف حقیقت وکشف جرم ورسیدگی وصدور حکم بر مبنای اطلاعات کسب شده با تمسک به قوانین موجود می باشد.
وکیل دادگستری با آزادی عملی که دارد وبا بر خورداری از مصونیت شغلی قادر خواهد بود با ارشاد وراهنمائی صحیح متهم وشخص خاطی ویا شخص زیاندیده با رعایت حقوق اولیه وانسانی آنشخص.قاضی را در جهت انجام دادرسی صحیح وعادلانه کمک کند. در نظام قضایی ایران از زمانی که دستگاه قضا در ایران شکل گرفت وتشکیلاتی به نام عدلیه در این مملکت به وجود آمد.اشخاصی به عنوان وکیل عدلیه جهت دفاع از مردم با دستگاه قضا شروع به همکاری کردند.این عده در ابتدا عبارت بودند از فضلای علوم قدیم.صاحبان دفاتر یا محاضر وعده قلیلی نیز از فضلای جدید که علاوه بر اشتغال به شغل وکالت در شورائی که در عدلیه آنزمان پیرامون بحث وتبادل نظر در خصوص قوانین تشکیل شده بود عضویت داشتند. اولین مجمع وکلا در سال۱۳۰۰ تشکیل گردید وبعد از تشکیل عدلیه جدید لزوم همکاری حقوقدانان مجرب اعم از وکلا وقضات وبهره گیری از دانش آموختگان حقوق.
احساس ودر همین زمان تشکیلاتی به نام کمسیون معاضدت قضایی بوسیله وکلا تشکیل گردید.در سال ۱۳۰۹ کانون وکلایی بصورت نیمه رسمی تشکیل گردید که بیشتر به انجام امور اداری وکلا اشتغال داشت.در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت به تصویب رسید.این قانون که وکلا را تابع ووابسته دستگاه قضایی می دانست عملآبا اصل اساسی دفاع که آزادی واستقلال وکیل است منافات داشت ووکلا خواهان تغییر آن بودند. پس از تفویض اختیار واجازه وضع واصلاح قوانین به نخست وزیر وقت مرحوم دکتر مصدق که خود دانش آموخته حقوق بود علاوه بر اصلاح قوانین تغییر وضع وکلای دادگستری مورد توجه واقع ودر سال ۱۳۳۱پیشنهاد استقلال وکلا وکانون وکلا به تصویب آن بزرگمرد رسید والنهایه در سال ۱۳۳۳ این لایحه به تصویب قوه مقننه رسید وبا این اقدام اولین قد م در راه تضمین آزادی واستقلال وکلا ودر نهایت ارج نهادن به حق دفاع برداشته شد که این لایحه سند افتخاری است برای وکلا ی دادگستری ایران ومتضمن حفظ آزادی واستقلال جامعه وکالت واحترام به حق دفاع و پاسداشت آن. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که این قانون محدودیتهائی را برای وکلا در بر داشت.در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل دفاع مورد حمایت قانونگذاران بوده وبه عنوان یک ضرورت از آن نام برده شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۵ بالصراحه اعلام میدارد (در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد) اهمیت نقش وکیل در قوانین موضوعه چون آئین دارسی مدنی و آئین دادرسی کیفری مورد عنایت واقع شده چنانکه حق انتخاب وکیل برای هر یک از متداعیین پذیرفته شده ودر امور کیفری نیز ذکر شده که اگر متهمی برای خود وکیل انتخاب نکرد دادگاه برای او وکیل تسخیری انتخاب خواهد کرد. طبق مفاد ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۷۰) اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل را دارند وکلیه دادگاه هائی که بموجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
همین قانون صراحت دارد بر اینکه : وکیل درموضع دفاع از احترام وتامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. در مقررات آئین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق.پس از خاتمه تحقیقات مطالبی زا که برای کشف حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می گردد وهمچنین جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.اینکه در مرحله مهم بازجوئی به قاضی حق داده شده که باز جوئی را بدون حضور وکیل انجام دهد این ممنوعیت موجب محدود کردن حق متهم می شود وعلاوه بر طولانی کردن جریان دادرسی در برخی از موارد پرونده را از مسیر مناسب خارج می سازد .
در برخی از بازجوئیها اتفاقاتی بروز میکند که حقوق مسلم انسانی متهم را خدشه دار میسازد وحقایق را نیز آشکار نمی کند چه حقایق مربوط به وقوع جرم وانجام تخلف وچه حقایق مربوط به جریان دادرسی. در نظام حقوقی ودادرسی اکثر کشورها وجود وکیل مدافع بعنوان یک ضرورت پذیرفته شده ووکیل در کلیه مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها حضور موثر دارد. در جوامع پیشرفته اکثر مردم با اعتقاد به اهمیت نقش وکیل در همه امور اجتماعی خود مانند انجام معاملات.انعقاد هر گونه قرارداد.ایجاد وتاسیس نهادها وواحدهای مختلف صنفی وحرفه ای از خدمات وکلا بنحو احسن استفاده می کنند در قوانین ایران نظر بر اهمیت نقش وکلا دردادرسی می باشدچنانکه در ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در بیان نقش وکیل او را همسنگ قاضی قرار داده وصراحتآ اعلام داشته(وکیل در موضع دفاع از احترام وتامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است)که این احترام وتامینات شغلی مصونیت شغلی این گروه را نیز ایجاب می نماید.وکیل دادگستری آنچه را که در مقام دفاع از موکل می گوید با استفاده از این حق مصونیت است.
متعرض هیچ وکیلی درامر دفاع نمی توان ونباید شد. هیچ وکیلی را از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمی توان کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا. حتی وزیر دادگستری در صورت ضرورت تعلیق وکیل رااز دادگاه انتظامی وکلا خواستار میشود.واینها همه برای صیانت وحفاظت از کسی است که امر مهم دفاع را بر عهده داردواحترامی است به خواست بحق جامعه.طبق مقررات موجودمحاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند. استثنا ئآ در دادگاه ویزه روحانیت تعدادی از روحانیون صالح.بعنوان وکیل تعیین می شوند تا از میان آنان متهم وکیل خود را انتخاب نماید. هیچ محکمه ای حق ندارد حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید .چنین عملی مستوجب مجازات انتظامی وحتی انفصال از شغل قضا می باشد. طرح کلیه دعاوی در محاکم ایران یا توسط اصیل دعوی ویا از طریق وکیل دادگستری صورت می پذیرد.
استثنائآ در مواردی با رعایت مقررات وضوابط اجازه وکالت اتفاقی نیز به افراد غیر وکیلدادگستری داده می شود .وکیل نباید وابسته دستگاههای دولتی خصوصآ دستگاه قضا باشد وبهمین دلیل است که وکلای دادگستری با حضور وکلای دولتی که بوسیله قوه قضائیه تربیت و وارد صحنه کار و وکالت می شوند مخالف می باشند. وکیل امین مردم می باشد وعلاوه بر اینکه خود او باید شایستگی این امانت را داشته باشد.باید در جامعه هم بعنوانمدافع حق وحقیقت وعدالت معرفی شود.وکیل در هنگام دفاع از عمل مجرمانه ویا از افکار وعقاید موکل دفاع نمی کند دفاع او در پناه قانون وبا استفاده از موازین قانونی در جهت منافع موکل است.وکیل نا حق را حق نمیکند بلکه حق وحقیقت را آشکار می سازد.
در ایران کانون وکلای دادگستری به عنوان موسسه ای مستقل ودارای شخصیت حقوقی عهده دار امور مربوط به وکلا می باشد.قانون وکالت ولایحه استقلال کانونهای وکلای ایرا ن وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت امور مربوط به اداره کانون و وکلا رااز طریق انتخابات هیات مدیره و رسیدگی به تخلفات وکلارا از طریق دادسرا ودادگاههای انتظامی ونظارت بر عملکرد وکلا.را از بدو فعالیت وکالتی تا انتها بر عهده کانون میداند واین کانون نیز با دستگاه قضا در ارتباط می باشد.ولی این ارتباط با حفظ استقلال کانون وکلا می باشد.کانون وکلایایران عضو اتحادیه جهانی وکلا می باشد در سنوات اخیر بعت افزایش تعداد وکلاورسیدن به ظرفیتهای قانونی.کانون های جدیدی در مراکز استانها تشکیل گردیده ولی همه کانونها با ایجاد اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران تشکیلات واحد ومتمرکزی رابمنظور ایجاد هماهنگی در فعالیت وکلا واداره آنها ایجاد کرده اند.
انتخاب وکیل در ایران از طریق برگزاری کنکور سراسری واز بین فارغ التحصیلان حقوق وبوسیله کانون ها صورت می گیرد.قبول شدگان پس از طی دوره ۱۸ ماه کارآموزی وشرکت در امتحان اختبار موفق به اخذ پروانه پایه یک دادگستری میشوند و با این جواز حق حضور در محاکم ودفاع ازافراد را پیدا می کنند با توجه به قوانینی که ذکر شد وکیل دادگستریدر ایران از مصونیت لازم قانونی برخوردار است ونباید به جهت دفاعی که میکند مورد تعرض ویا تعقیب قرارگیرد.وکیل دادگستری باید ازاد باشد.وابستگی وکیل به قاضی وابستگی قانونی وحقوقی است نه وابستگی شغلی وسازمانی. در قبال این آزادی که وکلای دادگستریدارند.آنها تابع نظامات ومقرراتی هستند که بوسیله قانون برای انها وضع گردیده موازینی که برای وکلا وضع گردیده شامل مواردی است که تخلف از هر یک از انها تخلف انتظامی تلقی شده ومجازاتی را برای انها بدنبال دارد بسط عدالت در دستگاه قضا بهمان اندازه که نیازمند قضات آگاه ومستقل می باشد نیازمند وکلا ومدافعینی مستقل و متعهد وآزاد می باشد که این ترکیب یک مجموعه قوی ومستقل را شامل می شود. قدرت بخشیدن به وکلا وبها دادن به خدماتشان بها دادن وارج نهادن به حق دفاع است جامعه به این خدمت ارزنده نیاز دارد وبه آن ارج می نهد.
نوشته شده توسط وکیل ملت
